لم يكن الجانب الاقتصادي، بمنأى عن التطورات الأخيرة في محافظات الشرق اليمني، بل ربما يكون المحرك الأساسي، لتصاعد مستوى الصراع، من أجل السباق والسيطرة على مفاصل النفوذ والثروة، كون تلك المحافظات، وبالتحديد حضرموت ومأرب وشبوة، تتواجد فيها كافة حقول النفط اليمني.

وجهت وزارة المالية بالعاصمة المؤقتة عدن، جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات العامة، بإغلاق حساباتها المفتوحة في البنوك الحكومية والتجارية وشركات الصرافة، ونقل أرصدتها إلى البنك المركزي اليمني وفروعه.